الأربعاء، 30 مايو 2018 - 04:01 م

كشفت الأرقام والنتائج المؤشرات حول اوضاع الاقتصاد المصرى أن مصر لم يكن امامها اي خيارات غير السير فى طريق الاصلاح الاقتصادى رغم ارتفاع تكلفته على المواطن المصرى .

وأشارات الارقام الى أن أضرار التأخير فى اجراء الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى الاتي :

- تزايد معدلات  البطالة

-انهيار التعليم

-انهيار الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وارتفاع الاسعار

-ارتفاع معدلات التضخم  وفقدان الثقة من قبل المؤسسات الدولية  فى الاقتصاد المصرى

-احجام تلك المؤسسات عن تمويل المشروعات التنموية مما يؤدى الى هروب المستثمرين للخارج .

- انهاير مستوى الخدمات المقدة للمواطن

-نتشار الفساد والمحسوبية والرشوة

-غياب العدالة الاجتماعية

-تزايد معدلات الاستيراد من الخارج 

تزايد معدلات التدخل الاجنبي فى شئون البلاد الداخلية.

 - ارتفاع فاتورة لاقتراض من الخارج بنسبة تصل الى 45%

- ضعف الاقتصاد 

- انتشار الفساد